✍️ مقال للرد على أسامة عبد الماجد: حين يتحول القلم إلى بوق للتضليل بقلم: اسحاق ادم الزين

✍️ مقال للرد على أسامة عبد الماجد: حين يتحول القلم إلى بوق للتضليل

بقلم: اسحاق ادم الزين

في زمنٍ تتعاظم فيه الحاجة إلى الكلمة الصادقة، يخرج علينا الكاتب أسامة عبد الماجد بمقالٍ عنوانه “نصح رشيد لـ (ود الرشيد)”، لكنه في جوهره لا يحمل نصحًا ولا رشادًا، بل يكرّس للتضليل ويبرئ من شارك في إقصاء الكفاءات الوطنية، وعلى رأسهم الأستاذ سامي الرشيد، الأمين العام السابق للحج والعمرة.

أولًا: المقال منحاز ومُفصّل على مقاس القنصل

أسامة لم يكتب رأيًا، بل كتب دفاعًا مفضوحًا عن القنصل كمال علي عثمان، متجاهلًا كل الوقائع التي تثبت تورطه في تعطيل مهام سامي، وتجميد صلاحياته، وعرقلة قراراته الإدارية. فهل من المنطق أن ينكر الكاتب علاقة القنصل بالقرار، ثم يعترف بأن التوجيهات بوقف الإجراءات جاءت عبره؟ هذا ليس تحليلًا، بل تلاعب بالوعي العام.

ثانيًا: محاولة تبرئة القنصل لا تصمد أمام الحقائق

القنصل لم يكن مجرد منفذ، بل كان طرفًا مباشرًا في الأزمة، ورفض الإشراف المؤقت على أعمال الحج، وساهم في تعطيل التنقلات، ثم استضاف أعضاء المجلس بعد نهاية الموسم وكأن المأدبة تمحو الأفعال. إن من يشارك في إقصاء الكفاءات لا يُبرّأ بمظاهر المجاملة.

ثالثًا: تشويه مناصري سامي واتهامهم بالجهوية مرفوض

الكاتب يهاجم كل من دافع عن سامي الرشيد، ويتهمهم بإثارة الجهوية، بينما هو نفسه يبرر تعيين سامي بأنه “لكفاءته لا لانتمائه”، ثم يهاجم من دافعوا عن حقوق النيل الأزرق. أليس هذا تناقضًا صارخًا؟ الجهوية ليست في من طالب بالعدالة، بل في من أقصى الكفاءات دون مبرر إداري.

رابعًا: تجاهل دور الوزير لا يبرئ القنصل

صحيح أن وزير الشؤون الدينية كان طرفًا في الأزمة، لكن القنصل لم يكن محايدًا. بل شارك في تنفيذ الإيقاف، ورفض الإشراف، وساهم في تعطيل المهام. فهل من يعطل العمل يصبح بريئًا لمجرد أنه لم يطلب المنصب؟ هذا منطق أعوج لا يصمد أمام التحقيق.

خامسًا: سامي الرشيد ضحية استقلاله الإداري

سامي لم “يلُ ذراع الحكومة” كما ادعى الكاتب، بل مارس صلاحياته وفق القانون، واتخذ قرارات إصلاحية أثارت حفيظة من اعتادوا على التسيير بالولاء لا بالكفاءة. فتمت معاقبته بالإقالة، والترويج لأكاذيب لا تصمد أمام وثائق القرار رقم (129).

سادسًا: الإقالة لا تُثبت بالمقال.. بل بالقرار الرسمي

من المضحك أن يحاول الكاتب تثبيت إقالة الأستاذ سامي الرشيد عبر مقال صحفي، بينما يعلم الجميع أن الإقالة لا تُعتمد إلا بنشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية أو عبر القنوات الحكومية المعتمدة. وحتى لحظة كتابة هذا الرد، لا يزال موقع مجلس الحج والعمرة الرسمي يُظهر سامي الرشيد كأمين عام، ولم يُنشر قرار الإقالة رقم (129) في أي منصة رسمية. وهذا يعني أن سامي لا يزال يشغل منصبه قانونًا وإداريًا، وكل محاولة لتثبيت الإقالة إعلاميًا هي تضليل للرأي العام، وتكشف عن رغبة في فرض واقع وهمي يخدم أجندة من يخشون عودة الكفاءات المستقلة.

سابعًا: أين الدولة من هذا العبث؟ أليست الدولة تُدار بالقانون؟

والمعيب حقًا هو صمت الدولة بعد أن تبين أن القنصل هو من مارس صلاحيات الحج هذا العام بالمملكة، رغم نفي صديقه كاتب المقال ورفاق دربه. إننا نؤكد أن إجراءات الإقالة يجب أن تتبع القانون، لا الأهواء ولا المقالات الصحفية.

– قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة ينص على أن تعيين وإعفاء الأمين العام يتم بقرار رسمي من رئيس الوزراء، ويجب أن يُنشر ويُوثق وفق الإجراءات المعتمدة.
– لائحة المحاسبة لسنة 2007 تشترط التحقيق الإداري قبل أي إجراء عقابي، وتمنع الإيقاف أو الإعفاء دون إخطار رسمي ومسبب.
– قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 (المواد 25 و26 و27) تُلزم الجهات الحكومية باتباع الإجراءات القانونية في التعيين والإقالة، وتمنع أي جهة غير مختصة من التدخل في صلاحيات الوظيفة العامة.

فهل الدولة تعمل بالقانون واللوائح؟ أم أن لسامي الرشيد وجه أسد، وللبقية نعامة؟ إن السكوت عن هذا التلاعب الإداري يُفقد الدولة هيبتها، ويُضعف ثقة المواطن في مؤسساتها.

⚖️مقال أسامة عبد الماجد لا يسعى للنصح، بل يسعى لإسكات كل من أنصف سامي الرشيد، وتبرئة من شارك في إقصائه. لكنه لن يسكت صوت الحقيقة، ولن يطفئ وهج الكلمة الحرة. فالسودان اليوم بحاجة إلى من يدافع عن الكفاءة، لا من يبرر الإقصاء.

وإننا نؤكد أن من كتب هذا المقال لا ينصح “ود الرشيد”، بل يضلل الرأي العام، ويخدم أجندة من يخشون استقلال القرار الإداري، ويخافون من عودة الكفاءات التي لا تُشترى ولا تُباع.