هل تهدد سياسات وزير الشؤون الدينية والأوقاف موسم حج العام 1447هـ بقلم ود البلد
هل تهدد سياسات وزير الشؤون الدينية والأوقاف موسم حج العام 1446ه بقلم ود البلد
يبدو أن سياسات وزير الأوقاف قد تؤثر سلبا على موسم حج العام 1447هـ منذ أن أدى بشير هارون القسم وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف ضمن الطاقم الوزاري لحكومة الأمل برئاسة د. كامل إدريس. كان ذلك ضمن حصة التحالف الذي كان ينتمي له الشهيد خميس أبكر، والي غرب دارفور، الذي سُفك دمه وتم التمثيل بجثمانه بواسطة ما يُسمى “تتار العصر” أو المليشيا المتمردة. ظل وزير الأوقاف يغط في نوم عميق، وينطبق عليه المثل الشعبي العراقي “لا يهش ولا ينش”، الذي يطلق على الشخص مسلوب الإرادة الذي لا يملك قراره بل ينفذ ما يمليه عليه الآخرون.
لم يُلحظ للوزير المذكور أي نشاط إلا القرارات الغريبة التي اتخذها ضد الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة بسبب وشايات من آخرين لهم مصلحة في الإطاحة بالأمين العام. كان الأمين العام قد اتخذ إجراءات أغلق بها “البلف”، وهي قرارات لا تستند إلى أي مسوغات قانونية أو مؤسسية، حتى قبل مقابلة الأمين العام سامي الرشيد. بعد أن اكتشف أن القرارات كانت لصناعة عداوات لصالح منظومة المصالح، تراجع عن تلك القرارات والتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للحج. سافر الأمين العام إلى المملكة العربية السعودية وبدأ في ترتيب موسم حج 1447هـ، الذي شمل إجراء تنقلات داخلية مست المدير الإداري المقيم بجدة، المقرب من قنصل السودان بجدة كمال على عثمان.
لم يَرقْ لقنصل السودان بجدة قرار نقل المدير الإداري، فتدخل فورًا وقام بخطوة عطلت الإجراء بحجة أن ذلك توجيهات صادرة من رئيس الوزراء د. كامل إدريس، في سابقة فريدة تجسد حجم الأزمة التي تعيشها بلادنا. توالت الأحداث تباعًا، فدفع وزير الأوقاف بخطاب من رئيس الوزراء بإعفاء الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة من منصبه دون تكليف بديل. تبين أن الخطاب يحمل نفس رقم خطاب إعفاء الأمين العام لمجلس الوزراء السابق عثمان حسين. كان القرار مفاجأة مدوية وضعت العديد من علامات الاستفهام، إذ أن الأمين العام المقال برأته لجنة تحقيق تابعة لمجلس السيادة قبل أقل من شهرين من تكليف الوزير، وأشادت اللجنة بأداء المجلس. كما تم شطب بلاغ كيدي بتهمة الفساد المالي من قبل جماعات المصالح.
تناولت الصحافة خلال الفترة السابقة موضوع الحج والعمرة، لكن الوزير ظل صامتًا ولم يُبرئ ساحته ولو ببيان مختصر يوضح فيه الحيثيات التي بنى عليها توصيته بإقالة الأمين العام. نتيجة لضغط الصحافة، حاول عبثًا الزج بقبيلته في الموضوع على اعتبار أن تساؤلات الصحافة عن موضوع عام هو استهداف لمكونه القبلي الذي ينتمي له هو والمدير الإداري بطل القضية. يبدأ موسم الحج من حيث انتهى سابقه بإجراءات عديدة. دفع التكاليف المالية لحجز المشاعر في موسم الحج له أهمية كبيرة لضمان إتمام إجراءات الحج بنجاح.
– _ضمان الحجز_: دفع التكاليف المالية يضمن حجز المشاعر للحجاج، مما يتيح لهم أداء مناسك الحج في الأماكن المخصصة.
– _تنظيم الخدمات_: التكاليف المالية تساهم في تنظيم الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة مثل منى وعرفات ومزدلفة.
– _تغطية النفقات التشغيلية_: هذه التكاليف تساعد في تغطية النفقات التشغيلية للجهات المعنية بتنظيم الحج.
كل هذه الخطوات تحتاج إلى استقرار إداري لمتابعتها فهل تمضي هذه الخطوات بشكل يراعي مصلحة البلاد العليا والحفاظ على حق السودانيين في أداء شعيرة الحج في الموسم القادم دون حدوث خلل وقصور في شكل الخدمات المقدمة حتى في ظل الربكة التي اوجدها قرار الاعفاء اللقيط وهل الوزير قادر على تحمل تبعات ما اقترفت يداه؟.
أم أن الأمر طبيعي جدا وعادي في ظل سياسة التعتيم التي مارسها وزير الاوقاف ومكتب رئيس الوزراء الذي لم يتبع الضوابط المعروفة في شأن إقالة سامي الرشيد من اعلان في الصحيفة الرسمية أو عبر وكالة سونا للأنباء مع تعيين بديل له يباشر مهام الأمين العام مع إجراءات التسليم والتسليم وماهو هو مصير المدير الإداري صاحب الضهر الذي أقيل له الأمين العام للمجلس الأعلى وماهي خطورة هذا الإجراء على مستقبل العمل الديواني لحكومة كامل إدريس المتغطية بشعارات الشفافية التي لم تصمد في أول إختبار في مضمار الممارسة والأفعال.
