إصلاحات جريئة لكبح التهريب وحماية الجنيه السوداني
في خطوة اعتُبرت منعطفاً حاسماً في مسار معالجة الأزمة الاقتصادية، اعتمدت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس حزمة واسعة من القرارات النوعية تستهدف ضبط الأداء المالي والتجاري، وحماية استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وأعلن وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، تفاصيل القرارات التي شملت إصلاحات محورية أبرزها: تشديد الرقابة على الاستيراد وربط دخول السلع بالضوابط المصرفية والتجارية، تمكين قوات مكافحة التهريب وتوسيع صلاحياتها، وتجريم حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية باعتباره نشاطاً تهريبياً.
كما نصت القرارات على إخضاع الذهب المنتج لمتابعة دقيقة حتى التصدير، وحصر عمليات شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة تلتزم بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين، بجانب إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الصادرات والواردات منذ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
وشملت الإجراءات أيضاً مراجعة قرار تنظيم استيراد السيارات، وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن عبر الموانئ والمعابر، إضافة إلى إلغاء الجبايات غير القانونية المفروضة من بعض الولايات، ومراجعة سياسات الصادر لإزالة العقبات أمام زيادة الصادرات.
وأكد الاجتماع أن هذه الخطوات تمثل أساساً استراتيجياً لإصلاح الاقتصاد الوطني والحد من التهريب، فضلاً عن دعم استقرار العملة السودانية أمام العملات الأجنبية.
