ازمه نظام الإنقاذ التى ادت إلى سقوطة-دكينيات/مراجعات(٥)-دكتور عصام دكين

* ظهر مفهوم السلطة الهجين فى العالم فى حقبه التسعينيات بداية نظام الإنقاذ من القرن الماضى للدلالاله على بعض النظم التى أدخلت تغييرات سياسية على بعض جوانبها بإرادة ذاتيه او تحت ضغط شعبى او دولى وفعلا فعلت الإنقاذ ذلك الذى اكسبها سمات جديدة عن النظم الانقلابية فجمعت الإنقاذ بين بعض سمات النظم الانقلابية وبعض سمات النظم الديمقراطية مما جعلها نظاما هجين .

* أصبح نظام الإنقاذ نظام سلطوى تنافسى لكنه مضبوط من قبل حزب المؤتمر الوطنى الحاضنة السياسة له فهو حزب نشأ فى ظل السلطة الانقاذية.

* حمل نظام الإنقاذ بعض مظاهر وسمات النظام الديمقراطي مثل تعدد الاحزاب وإجراء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه بشكل دورى فى عام 2010م و2015م وتقاسم السلطة مع بعض القوى السياسية فى عام 2005م وإضافة عناصر عديدة إلى المؤتمر الوطنى من القوى اليسارية واليمينية وكانت هنالك حريه نسبية لأدوات الاعلام ونظام قضائى يحظى بدرجة عالية وملموسة من الاستقلالية لكن هذه المظاهر تمارس فى إطار هيمنة حزب المؤتمر الوطنى والرئيس عمر البشير له سلطات دستورية واقعيه واسعة فتستخدم الاغلبيه البرلمانيه بطريقة متعسفه لتمرير القوانين من دون إتاحة الفرصه الكافيه لمناقشتها كما تعمل أغلبية المؤتمر الوطنى على اجهاض محاولات نواب المعارضة باستخدم أدوات الرقابه البرلمانيه كما حدث التلاعب بالنصوص القانونية لاقصاء المنافسين من الترشيح فى الانتخابات.

* فعلا شهد السودان فى عهد نظام الإنقاذ تعدديه حربيه لكنها غير حره وغير عادلة فهى رغم وجود حريه تكوين الاحزاب السياسية ولاتوجد قيود معروضه على انشائها او شروط صعبه من مجلس تسجيل الاحزاب لكنها احزاب بلا سند جماهيري منحة شرعية لحزب الموتمر الوطنى وسندات له لمصلحة قيادتها.

* كانت المنافسة بين حزب المؤتمر الوطنى المسيطر والاحزاب الأخرى معدومه ولا تتسم بالتكافوء بل كان حزب المؤتمر الوطنى يقوم بتفريغ الدوائر لاحزاب لأنها لا تستطيع منافسته على صندوق الاقتراع لان المؤتمر الوطنى كان يستند إلى شبكه من علاقات النفوذ والمصالح على المستوى المحلى مع الشيوخ والعمد والنظار وقادة المجتمع والى أغلبية برلمانيه وحكومة وجهاز اعلام رسمى مؤيد له مما أدى لاستخدام موارد الدولة لمصلحة إنجاح مرشحى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الانتخابات وكان هنالك رجال أعمال مؤيدين له ولنظام الإنقاذ إذ يتبرعون بالمال لدعم حملات تأييد حزب المؤتمر الوطنى والرئيس عمر البشير وذلك مقابل ما يقدمه لهم نظام الإنقاذ من تسهيلات وامتيازات .مما اثر على المظهر الخارجي للديمقراطيه فى نظام الإنقاذ واصبحت الإنقاذ أسيرة لسلطات الرئيس عمر البشير من ناحية وانتهاك معايير المنافسة الحره من ناحية والعادله من ناحية ودور الأجهزه الأمنية من ناحية والطابع التحكمى للعملية السياسية من ناحية والتضيق على السياسيين والاعلاميين المعارضين من ناحية وادى هذا الوضع إلى عدد من الاختناقات والتوترات فى مجالات عديدة منها:.

١/ الانتخابات.

٢/ القضاء.

٣/ البرلمان.

٤/ الاعلام.

٥/ المنظمات الاجتماعية والفئويه.

* الانتخابات فى ظل نظام الإنقاذ كانت شكليه وفى ظل غياب منافسة حقيقية با ستثناء انتخابات ٢٠١٠م ورقابه على نزاهتها وغياب رقابه المجتمع الدولى والمدنى وادوات الاعلام الوطنية والاجنبية وعدم اشرافها تحت مظلة قضائية مما جعلها مصدرا للتوتر السياسى.

* القضاء كان مجالا رئيسيا للصراع مابين نظام الإنقاذ والمعارضه حيث كان يصدر أحكام غيابيه فى حق المعارضين لدرجة الإعدام.

* البرلمان فى ظل نظام الإنقاذ كانت المعارضة الحقيقية غائبة والموجوده كانت ذات طابع مظهرى وشكلى بحت .

* الاعلام فى ظل نظام الإنقاذ كانت هنالك سيطرة على القنوات الرسمية ولكن سمحت الإنقاذ بقيام اعلام خاص قنوات واذاعات إضافات لخدا ما.

* المنظمات غير الحكومية كانت خاضعة لنظام الإنقاذ تماما رغم كثرتها واذداد نشاطها فى المجالين الحقوقى والدفاعى وقامت بدورها.

دكتور عصام دكين.