وزير المالية يبحث تعزيز أداء هيئة السكة الحديد وتطوير بنيتها التحتية لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات

اطّلع الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، على أداء هيئة السكة الحديد والتحديات التي تواجهها، وذلك خلال اجتماع مع السيد م. أبوبكر أبوالقاسم، وزير النقل، والسيد وليد محمود، المدير العام لهيئة السكة حديد، وممثلين عن العاملين في الهيئة، بحضور ممثلي الإدارات الفنية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

تمت مناقشة الخطة التشغيلية للهيئة، والتي تشمل إعادة فتح خطوط السكة الحديد لنقل البضائع عبر قطاعات آمنة تمتد من معبر أشكيت وحلفا إلى شندي والخرطوم جنوبًا، ومن كسلا والقضارف إلى منطقة التجميع في هيا بولاية البحر الأحمر، بهدف تعزيز نقل البضائع بتكاليف منخفضة، خاصةً للمسافات الطويلة، ودعم نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما تناول الاجتماع الخطط الاستثمارية والتطويرية للمحطات الرئيسية بهدف زيادة الإيرادات، والتعامل مع تجاوزات بعض الولايات على ممتلكات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تمت مناقشة قضايا متعلقة بضعف المرتبات واقتراحات لتحسين شروط الخدمة في ظل ضعف إيرادات الهيئة وعجزها عن تغطية نفقاتها ورواتبها من مواردها الخاصة.

تم الاتفاق على أن أي زيادة في الأجور ينبغي أن تتماشى مع تعديلات هيكل الأجور العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الوزراء بتجميد الزيادات الأجورية.

وعد الوزير بالعمل على إزالة أي ظلم قد يكون وقع على عمال السكة الحديد في تطبيق الهيكل الراتبي المعتمد.

أكد الحاضرون أهمية دور هيئة السكة الحديد في الاقتصاد الوطني وضرورة إعادة هيكلتها لتعزيز دورها الإداري، التجاري، والاستثماري.

تم التأكيد على الحاجة إلى استكشاف فرص التشغيل من خلال شراكات مع شركات مؤهلة عبر نظام البوت لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى النظر في توسيع مصادر الإيرادات من خلال نظام الوكلاء لنقل البضائع، لضمان تغطية النفقات التشغيلية وتحسين شروط الخدمة والرواتب، وتوريد الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.